پاسخ ستاد رییسی به اطلاعیه‌های وزارتخانه دولتی
بدنبال راستی‌آزمایی برخی دستگاه‌های دولتی درباره مواضع و دیدگاه‌های حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مناظره دوم در تاریخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۶ ، ستاد این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری جزییات دیدگاه‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وی را درباره ۵ موضوع در حوزه‌های برجام ، تحریم‌ها ، وزارت نفت ، طرح نظام سلامت و شورای عتف منتشر کرد.
در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اظهارات رییسی درباره شورای عتف آمده است: بر اساس ماده ۳۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ /۵ /۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با ماموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رییس جمهور تشکیل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورایعالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام به جایگاه و ماموریت خطیر این شوراست.
همچنین در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره پاسخ وزارت امور خارجه، موضوع برجام و رفع تحریم‌ها آمده است: با وجود تاکید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تامین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند. آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم‌های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفا بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند. در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم موید پابرجا بودن این تحریم‌هاست. در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده‌اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می‌کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ مورد نیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می‌کند. در حوزه نفتی و اصلی‌ترین بخشی که ادعا می‌شد رفع تحریم‌ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می‌شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز می‌شود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی‌ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل می‌شود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا می‌باشد. علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به صورت صد در صد از مسیر صرافی‌ها وصول می‌گردد و در برخی پرداخت‌ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از ۵ درصد است.
در این بیانیه با بیان این‌که به نظر می‌رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه به نوعی جای مدعی و شاکی عوض شده است، ادعا شده است که اظهارات روحانی و ظریف در چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات «رفع همه تحریم‌ها بدون اشاره به نوع آن» بوده است، و حالا که برجام امضاء شده این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم‌ها صورت نگرفته است. ای کاش چهار سال پیش دولت یازدهم برآورد صحیحی از برجام و نیز توان خود در اجرای برجام در اختیار داشت؛ ای کاش واقعیت به مردم ایران گفته می‌شدو امروز عزادار از دست دادن این همه فرصت و هزینه کردن این میزان از داشته‌های نظام اسلامی نبودیم.
در بخشی از متن اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی درباره پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره رفع تحریم‌های بانکی نیز آمده است:...
